مصطفی تاجزاده، پس از سپری کردن 7 سال دوران محکومیت از زندان آزاد شد.
مصطفی تاجزاده (زاده ۲ آذر ۱۳۳۵ در تهران) عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که هفت سال زندانی سیاسی بود. او در دولت محمد خاتمی معاون وزیر کشور (عبدالله نوری) و سرپرست این وزارتخانه پس از استیضاح عبدالله نوری بود. او در دولت میرحسین موسوی (۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷) معاون امور بینالملل وزیر ارشاد (محمد خاتمی) بود..
در مدت این هفت سال در زندان، از ناحیه وی، همسر و دیگران تلاش شد «حقگویی» و نقادی را علت زندانی شدن وی بدانند، اما نوشتن دهها یادداشت و نامه به رهبری و دیگران در دوران زندان ثابت کرد اگر نقادی علت زندانی شدن است نباید اکنون از زندان آزاد میشد.
به محض آزادی وی عدهای به دیدارش رفتند. دیدار وی به جهت حقوقی بلااشکال است و اصولاً دیدار از دیگران مسئله بدی نیست، اما از جهت نگرشی قابل تأمل است.
حال به قسمتی از تخلفات مصطفی تاج زاده از سال 78 تا 88 می پردازیم :
انتخابات مجلس ششم در تاریخ بیست و نه بهمن هفتاد و هشت انجام شد که با پیروزی قاطع جریان اصلاح طلب همراه شد نتایج اغلب حوزه های انتخابیه توسط شورای نگهبان تایید گردید اما در حوزه انتخابیه تهران گزارش هایی مبنی بر تخلفات وسیع در جریان انتخابات باعث عدم تایید نتایج این حوزه از سوی شورای نگهبان گردید شورای نگهبان تخلفات را چنان گسترده می دانست که ۷۲۰ هزر رای را باطل اعلام کرد و در پایان لیست اسامی حائزین اکثریت تغییرات کلی داده شد. با بالا گرفتن قضیه تخلفات انتخاباتی شورای نگهبان بازشماری آراء را شروع کرد ولی از انجا که این امر به طول انجامید و تا اردیبهشت سال ۷۹ ادامه یافت و به نتیجه محسوسی نرسید جریان اصلاح طلب فشار بر روی شورای نگهبان را افزایش داد و آن را متهم به سنگ اندازی در راه تشکیل مجلس ششم نمود سید محمد خاتمی رئیس جمهوری هم به جمع منتقدین پیوست و گفت: مردم حق دارند که در آینده نزدیک شاهد بازگشایی مجلس جدید باشند» اما هنوز در شورای نگهبان اختلاف بر روی تایید یا ابطال تمام آراء وجود داشت خبرهای غیر رسمی حاکی از آن بود که بخشی از شورای نگهبان به رهبری آیت الله جنتی تمام آرا را مخدوش می دانست و خواهان ابطال نتایج انتخابات بود و گروهی دیگر به رهبری محمد یزدی خواهان تایید نتایج انتخابات پس از ابطال برخی از صندوق های مخدوش بودند. با افزایش اختلافات در شورای نگهبان و عدم رسیدن به توافق در این مورد آیت الله جنتی طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشت:
«با توجه به نتایج کنونی شورای نگهبان نمی تواند صحت انتخابات را تایید کند .. در ۸۶۷ صندوق بازشماری شده اشکال و تخلفاتی ... دیده شده است»
رهبر انقلاب هم در جواب دستور العمل چهارده ماده ای را برای تایید آرا حوزه انتخابیه تهران ارائه داد که بر طبق این دستور العمل ، آرا صندق های مخدوش باطل ، بازشماری آرا متوقف و نتیجه انتخابات بر اساس آرا صندوق های سالم اعلام می شد و می بایست متخلفین در جریان انتخابات شناسایی و مجازات شوند بلافاصله پس از حکم رهبری ۵۳۴ صندوق یعنی ۷۲۶۲۶۶ رای از ۲۹۳۱۱۱۳ کل آرا تهران باطل گریدد و تایید بقیه آرا اعلام شد .
با این تغییرات هاشمی رفسنجانی که رتبه متغیر بین ۲۷ تا ۳۳ داشت به رتبه بیستم ارتقا یافت و تنها نامزد تایید صلاحیت شده ملی مذهبی یعنی علیرضا رجایی که در رتبه ۲۸ تا ۲۹ قرار داشت به رتبه 34 به بعد تنزل یافت و غلامعلی حداد عادل از جریان اصولگرا به رتبه ۲۸ ارتقا یافت.پس از تایید نتایج انتخابات تهران سید مصطفی تاج زاده رئیس ستاد انتخابات کشور و آزرمی فرماندار تهران به جرم تخلف در جریان انتخابات به دادگاه فراخوانده شدند تاج زاده از خدمات دولتی منفصل گردید و آزرمی هم به چند ماه زندان محکوم گردید.
تاجزاده در جریان هفتمین اجلاس دفتر تحکیم وحدت در مرداد ماه سال ۱۳۷۹ و تظاهرات خرمآباد، پس از آنکه فرودگاه خرمآباد توسط نیروهای لباس شخصی محاصره و از حضور عبدالکریم سروش و محسن کدیور در اردوی دفتر تحکیم وحدت خرمآباد جلوگیری به عمل آمد محاصره کنندگان را فاشیست خواند و به اتهام توهین و تحریک در دادگاه محاکمه شد.
او در جریان رویدادهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) یک روز پس از انتخابات بازداشت شد و پس از تحمل نه ماه زندان، که چهار ماه آن انفرادی بودهاست، بدون دریافت حکم از دادگاه و یا پرداخت وثیقه آزاد گردید. او در تاریخ بیست و ششم خردادماه هشتاد و نه نامهای خطاب به مردم نوشت و اعلام کرد که برخی از همراهیهایش با انقلابیون در دهه شصت خطا بودهاست. وی در دوران کوتاه آزادی خود به نگاشتن مقالات تحلیلی پیرامون مسایل اخیر و افشاگری در خصوص کودتای انتخاباتی پرداخت. مصطفی تاج زاده به همراه شش تن دیگر از اعضای ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اقدام به شکایت از سردار مشفق و دیگر فرماندهان سپاه نمود و بر اساس اعترافات صریح سردار مشفق در سخنرانی خود، از نقش سپاه در زمینه سازی و اجرای کودتای انتخاباتی پرده برداشت. قوه قضاییه به جای رسیدگی به شکایت این هفت نفر مجدداً وی را به زندان فراخواند. وی پس از بازگشت به زندان در اقدامی نامتعارف به قرنطینه زندان اوین منتقل شد و تا ۱۵ خرداد ٩۵ در این مکان نگهداری میشد.
همسر وی، فخرالسادات محتشمی پور، که با نگاشتن عریضهها و نامههای سرگشاده خود نقش مهمی در اطلاعرسانی در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها داشت در روز دهم اسفند ماه ۱۳۸۹ دستگیر شد. اتهام وی اطلاع رسانی و پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی اعلام شدهاست.
وی در تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال ۱۳۸۹ در سالروز دستگیری خود پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در نوشتهای با عنوان پدر، مادر، ما باز هم متهمیم! به تحلیل برداشت خود از شرایط زندان، اتهامات، کیفرخواست و مسائل دیگر پرداخت و نوشته خود را به ندا آقاسلطان از کشتهشدگان جنبش سبز تقدیم کرد.
تاجزاده در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ پس از تحمّل هفت سال حبس در زندان انفرادی، آزاد شد. معاون وزیر کشور دولت اصلاحات که یک روز پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری توسط سپاه بازداشت و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، طی سالهایی که در زندان بود نیز به اتهام یادداشت نوشتن در زندان به یک سال حبس دیگر محکوم شد.
موضوع اصلی دیدار مسئولین درجه یک نظام جمهوری اسلامی با تاج زاده است که بحث برانگیز شده است.
مهم دیدار از ایشان نیست، قضیه بر این مبنا است که مسئولین نظام مانند آقای حسین فریدون برادر پرحاشیه رئیس جمهور از ایشان دیدار می کنند و آن را رسانه ای نیز می کنند این سوال به وجود می آید که کسی که در فتنه های متفاوت شرکت داشته است و آتش بیار فتنه 88 نیز بوده لایق دیدار کردن است؟
اینکه مدیران نظام جمهوری اسلامی به این دیدار بروند و اصرار بر نمایش تصاویر آن داشته باشند، نوعی دهانکجی به نظام و تصمیمات آن و نوعی اعتراض نهفته به زندانی بودن این محکوم امنیتی است.
انتشار تصاویر امثال عارف و سیدصفدر حسینی و برخی از افراد دیگر با خانمهای بدحجاب و باحجاب در این ملاقات تأملبرانگیز است.
دیدار وی به جهت حقوقی بلااشکال است و اصولاً دیدار از دیگران مسئله بدی نیست، اما از جهت نگرشی قابل تأمل است.
طبق صحبت هایی که شد و تمام کارنامه درخشان مصطفی تاج زاده را بررسی کردیم، چیزی جز فتنه انگیزی و نامه دادن جهت آشوب و بلوا صورت نگرفته بود.
توقع از مدیران نظام که به دیدار وی شتافتند این است که نظر خود را درباره این محکومیت اعلام دارند در غیر این صورت چه اصراری بر ماندن در مصادر نظامی دارند که احکام آن را محترم نمیشمارند، هدیه برای فتنهگر بردن به مثابه «شایعت و بایعت» از فتنهگری است.
آیا فردی که تازه از محکومیت 7 ساله آزاد شده و جرمش آشوب و فتنه برپا کردن متفاوت در نظام جمهوری اسلامی استحقاق این را دارد که مسئولین نظام مانند نمایندگان مجلس به دیدار او بروند؟
آیا این موضوع و این دیدار ها دهن کجی به نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؟
این دیدار ها بوی دهن کجی به قوه قضائیه را می دهد که برای محکومیت و جرم شمردن نامبرده تلاش می کردند. دیدار مسئولین نظام با تاج زاده دهن کجی و بی احترامی به مردمی است که 8 ماه در سال 88 خون دل خوردند.
دکتر محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز افرادی بود که دیدار تاج زاده شتافت.
حضراتی که بدون توجه به خون دل مردم به سراغ و دیدار فردی می روید که همیشه بوی خیانت می داده است، لطفا کمی هم به فکر مردم و نظام جمهوری اسلامی باشید.
توقع از مدیران نظام که به دیدار وی شتافتند این است که نظر خود را درباره این محکومیت اعلام دارند در غیر این صورت چه اصراری بر ماندن در مصادر نظامی دارند که احکام آن را محترم نمیشمارند، هدیه برای فتنهگر بردن به مثابه «شایعت و بایعت» از فتنهگری است.
منبع : پایگاه خبری حامیان ولایت